معنی گمرک

[ گُ رُ ] (اِ) باژ. باج. مَکس. کلمه گمرک بنابر مشهور از ریشهٔ یونانی کوم مرکس یا کومرکی و به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می گیرد و به عقیدهٔ بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ هـ .ق.) کلمهٔ گمرک ذکر گردیده است. ظاهراً از زمانی که تجارت میان اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض گمرکی نیز از بابت عبور یا ورود و صدور کالا از بازرگانان اخذ و دریافت می شده، چنانکه در یونان قدیم معادل یک پنجاهم و در امپراطوری روم معادل یک چهلم بهای کالا حقوق گمرکی دریافت می گردیده است. بنابه عقیدهٔ پرفسور راولینسون مستشرق معروف انگلیسی در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویهٔ هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می شده، ولی کالاهای خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق معاف بوده است. در زمان ساسانیان اداره ای برای دریافت باج و حقوق متعلق به کالاها به نام دیوان وجود داشته که بعداً اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مأمور وصول مالیات خود قبول نموده و کلمهٔ «دوآن»هم که ترجمهٔ فرانسوی گمرک می باشد از لغت مزبور اخذ گردیده است. در عهدنامهٔ خسروپرویز با یوستی نیانوس در مادهٔ سوم آمده که تجار ایرانی و رومی همچنانکه از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سوداگری مشغول بوده اند، از آن پس هم می توانند به تجارت هر قسم متاع بپردازند؛ اما کالای آنان باید از دوائر معمولی گمرک بگذرد. در مادهٔ چهارم مقرر شده که نمایندگان و رسولان رسمی هر یک از متعاهدین در سرزمین طرف مقابل حق استفاده از اسبان چاپار دارند و می توانند بدون مانع و بی پرداخت عوارض گمرکی تمام اجناس را که همراه دارند وارد خاک دیگری بنمایند. پس از هجوم عربها و فتح ایران، خلیفهٔ دوم مقررات گمرکی را در تمام ممالک مفتوحه برقرار نمود بدین طریق که از کالاهای متعلق به یهود و نصاری از هر بیست درهم یک درهم و از سایرین از هر ده درهم یک درهم حقوق و عوارض اخذ می کردند. ابن حوقل می گوید: (در عهد عباسی) هر سالی یک میلیون درهم از کالاهای صادرهٔ از آذربایجان به نواحی ری باج می گرفتند. و این کالاها بیشتر برده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. در دوره های بعد در ایران بیشتر رویهٔ تجارت آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته میشده است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می شده است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ هـ . ق. / ۱۶۷۴م. گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت. در سنهٔ ۱۲۷۷ هـ . ش. اجارهٔ گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامهٔ ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیهٔ تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنهٔ سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ هـ . ق. اجارهٔ گمرکخانه ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوق خانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به مأخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و ادارهٔ کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفهٔ گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ هـ . ش. بوسیلهٔ مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ هـ . ش. تعرفهٔ دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت میشد در سال ۱۳۰۶ هـ . ش. بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفهٔ گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفهٔ حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد میشد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ هـ . ش. چندین بار در قانون تعرفهٔ گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعهٔ ملل سابق و طرحی که برای تعرفهٔ گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفهٔ گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. در این فصول، انواع کالاها به حال مادهٔ اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوهٔ خرید و میزان نیازمندی طبقهٔ مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده است. درآمد ادارهٔ گمرک در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ هـ . ش.) جمعاً بالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ . ش. به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجهٔ کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینهٔ اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳% درآمد مذکور بود. (ماهنامهٔ گمرک از شماره ۳۴۷ به بعد، ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستن سن ترجمهٔ رشیدیاسمی چ ۲ ص ۱۴۶، میهن ما تألیف محمد حجازی صص ۶۷۵ -۶۷۸، راهنمای ایران، نشریهٔ دائره جغرافیای ستاد ارتش سال ۱۳۳۰ صص ۵۵-۵۸، جغرافیای اقتصادی کیهان صص ۴۱۱-۴۱۵، تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان ج ۲ ص ۹۳ و ترجمهٔ همان کتاب به فارسی ج ۲ ص ۱۱۰).