معنی تاریخ خراجی

[ خِ خَ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) سنهٔ مالیه. سنهٔ خراجیه. سال خراجی. فصل دریافت خراج و مالیات. تقی زاده در گاه شماری آرد: علاوه بر آنکه بر اثر انتشار علوم یونانی و مخصوصاً علم نجوم بین مسلمین، آنها ناقص بودن سال ۳۶۵روزه از سال شمسی حقیقی و نقائص و معایب این حساب را در عمل دریافته و از طرف دیگر عملی نبودن کبیسهٔ ۱۲۰ساله را متوجه شدند مداومت خلفاء به افتتاح خراج در ایران در نوروز (شاید به پیروی ساسانیان در اواخر سلطنتشان که نوروز در ماه اول تابستان بوده) باآنکه نوروز در قرن سوم و چهارم هجری ببهار افتاده بود موجب کلفت و زحمت دهقانان ایران گردیده و بدین جهت مکرراً در ثابت کردن محل نوروز در سال شمسی و اجرای کبیسهٔ رومی در سال ایرانی اقدام شد. نه تنها جلو رفتن نوروز و تغییر موقع شروع به اخذ و جمع مالیات بلکه اساساً عدم تناسب سال و ماه قمری با امور عرفی و مخصوصاً با امر خراج که در واقع طبعاً مربوط به امر زراعت و بدست آمدن محصول بود و اشکال عظیم اخذ خراج و پرداخت رواتب با سال و ماه قمری و بنابراین لزوم وضع بنیان امور مالی دولت بر اساس سال شمسی در طول تاریخ دورهٔ اسلامی و طی قرون همیشه از گاهی بگاهی نظر اولیای امور ممالک اسلامی را جلب نموده و ملوک و ولات را بر آن میداشت که سال شمسی را مدار عمل قرار دهند. بقول بیرونی از عهد هشام بن عبدالملک خلیفهٔ اموی (۱۰۵ -۱۲۵ هـ . ق.) شکایت دهاقین ایران در باب جلو افتادن نوروز بلند شد و به خالدبن عبداللََّه قسری (که در سالهای ۱۰۶ -۱۲۰ هـ . ق. والی عراق بود) شکایت بردند و او بهشام نوشت ولی چنانکه ذکرش گذشت هشام جرأت نکرد که اجازهٔ اجرای کبیسه بدهد. در زمان خلافت هارون الرشید (۱۷۰ -۱۹۳ هـ . ق.) باز ملاکین ایران به یحیی بن خالد برمکی وزیر، متوسل شده و خواستار شدند که نوروز را دو ماه عقب تر ببرد و وی خواست این کار را بکند ولی دشمنان وی او را متهم ساختند که تعصب زردشتی دارد، لذا ترسید و از اقدام به این عمل خودداری نمود. بعدها متوکل علی اللََّه خلیفهٔ عباسی در سنهٔ ۲۴۳ هـ . ق. در نتیجهٔ داستانی که بیرونی بنقل از صولی و حمزهٔ اصفهانی شرح داده حکم اجرای کبیسه داده و خواست نوروز را در ۱۷ ژوئن رومی (حزیران) ثابت گرداند ولی بعلت وفات وی کار پیشرفت نکرده و انجام نیافت تا عاقبت المعتضد باللََّه در سنهٔ ۲۸۲ کبیسه را جاری ساخته و نوروز یعنی اول فروردین ماه را که در آن سال مطابق ۱۲ آوریل بود در ۱۱ ژوئن (که در موقع وفات یزدگرد در آن جا بوده) یعنی بجای اول خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی قرار داده و بواسطهٔ اتخاذ کبیسه ای نظیر کبیسهٔ رومی در همانجا ثابت ساخت و مقرر شد که بعدها موقع افتتاح خراج همیشه از آن تاریخ باشد و این سال معتضدی ظاهراً برای امر مالیات در جریان ماند. سال خراجی -این اصطلاح معتضد در واقع فقط برای تأخیر نوروز و ثابت کردن آن در فصلی که مناسب جمع مالیات باشد بوده نه برای تغییر یا اصلاح تاریخ، ولی در صورت استعمال سال شمسی برای امور دیوانی یک اقدام اساسی دیگر نیز لازم بود یعنی اگر سال شمسی و قمری هر دو با تاریخ هجری حساب شود طبعاً طولی نمی کشد که بین این دو تاریخ (سال قمری هجری و سال شمسی هجری) اختلاف پیدا میشود و چون ظاهراً در ممالک اسلامی از قرون اولای اسلام در عمل خراج سال شمسی معمول بوده و در مصر با سال قبطی و در سوریه و فلسطین با سال رومی و در ایران با سال ایرانی عمل میشده (چنانکه آثار آن جسته جسته در کتب تواریخ دیده میشود)، ناچار برای رفع اشکال فوق و جلوگیری از اختلاف بین دو تاریخ یعنی سال هلالی و سال خراجی بایستی تدبیری اندیشیده شود ورنه علاوه بر اختلاف دو تاریخ با جلو رفتن آغاز سال شمسی در طی سال قمری که بمرور زمان به آخر سال قمری نزدیک تر شده پس از ۳۳ سال اصلاً بسال آینده می افتاد (مثلاً پس از آنکه نوروز در اواخر ذی الحجهٔ یک سال قمری واقع شد در سال آینده اصلاً نوروزی واقع نشده بلکه نوروز آینده در محرم سال بعد از آن می افتد) مالیات سال سی ویکم خراجی در سال سی ودوم هلالی و مالیات سال سی ودوم در سی وسوم جمع آوری میشد و هکذا و اگر در شمارهٔ سالهای مالی انقطاعی قائل نشوند بایستی در سال قمری فلان تاریخ هجری که عمل میکنند مالیات آن سال را به اسم و تاریخ سال قبل بنامند و بتدریج مالیات هر سال خراجی در سال قمری می افتد که شمارهٔ تاریخ آن یک یا دو یا سه سال بیشتر از شمارهٔ تاریخ سال خراجی مزبور است و چون از طرف دیگر از کبیسه که در حکم نسیئی شمرده می شد احتراز داشته و نمی توانستند در هر دو سه سال یک بار سال قمری را ۱۳ماهه بگیرند ناچار متوسل بوسیلهٔ دیگری شدند...: از اوائل امر که ملتفت این اختلاف شدند مقرر داشتند که در هر ۳۳ سال یک سال خراجی را از حساب بیندازند یعنی از شماره خارج کرده عدد بعد را بگیرند، یعنی مثلاً سال سی ودوم را سی وسوم بنامند و به این طریق در تاریخ اختلافی پیدا نشده و تاریخ سال هلالی و سال خراجی یکی میماند. در تجارب الامم ابوعلی مسکویه (چ عکسی لیدن ۱۹۱۷ م. ج ۶ ص ۲۵۰) در ضمن وقایع سال ۳۵۰ هـ . ق. گوید که حسن بن محمد مهلبی (وزیر خلیفهٔ مطیع للََّه) سال پنجاه خراجی را (که منظور سال ۳۵۰ هـ . ق. است)بسال ۳۵۱ نقل کرد. در تاریخ وصاف نیز بهمین عمل مهلبی اشاره نموده ولی آنرا منحصر بفرد پنداشته و گوید که بین تاریخ هلالی در تمام ممالک ایران زمین نه سال تفاوتست ولی در بغداد یک سال از سالهای خراجی از میانه جستن (طفرهٔ نظامی) کرده اند و لهذا حالا سال ۶۹۳ خراجی مطابق ۷۰۱ هلالی است در صورتی که «بر قیاس معهود اقتضای آن کردی که مطابق سنهٔ ۷۰۲ بودی». مشروحترین تفصیل راجع به این عمل و بطور کلی به سنهٔ خراجیه در کتاب خطط مقریزی مندرج است و بنابر آن چون در عهد خلیفهٔ عباسی متوکل علی اللََّه چندین سال ملاحظه کردند که مالیات هر سال (بعلت اینکه سال شمسی در اواخر سال قمری شروع می شد) در سال آینده جمع آوری میشود لهذا بحکم خلیفه سنهٔ ۲۴۱ را به سنهٔ ۲۴۲ نقل کردند (یعنی در واقع یک سال بر عدد سالهای خراجی افزوده یا بعبارةاخری یک عدد در میانه گذشته و در سلسلهٔ اعداد سالهای تاریخ خراجی دو پله یک جا جستند) و گوید که اول دورهٔ قبل از آن در ۲۰۸ هـ . ق. در عهد خلیفهٔ مأمون بود (ولی از اجرای این عمل در آن موقع صریحاً خبری نمیدهد)، و نوبت آینده در ۲۷۵ هـ . ق. بود که باز بایستی یک سال جسته و سال بعد را بگیرند ولی غفلت کرده و اجرا ننمودند و اختلاف به ۲۷۹ انتقال داد، و باز گوید موقع اجرای همین کار در دورهٔ آیندهٔ سنهٔ ۳۰۷ بود که بایستی آن سال ۳۰۸ شمرده شود (ولی باز خبر صریحی از اجرای آن در آن سال نمیدهد اگرچه نسخهٔ فرمانی را که بایستی در این باب صادر شود درج کرده است). پس از آن نقل سال ۳۵۰ را بسال ۳۵۱ از طرف مهلبی ذکر و منشور راجع به این امر را که از طرف خلیفه صادر شده و ابواسحاق صابی انشاء کرده عیناً درج می کند. این عمل یعنی اسقاط یک سال خراجی را از طی حساب بقول مقریزی «ازدلاق» می نامیدند و اگرچه مقریزی در یک موضع گوید که خلفاء همیشه این کار را در موقع خود اجرا می کردند (از بیانات خود او معلوم میشود که از اجرای مرتب این عمل که بایستی در سر هر دورهٔ ۳۳ساله صورت پذیرد گاهی غفلت می شده و بلکه بعدها اصلاً بطوری اهمال شد که فرق بین تاریخ خراجی و تاریخ هلالی بچندین سال رسید چنانکه در ضمن همان فصل شرح میدهد که در مصر در سال ۵۰۱ باز بواسطهٔ اهمالی که در دورهٔ قبل در اجرای عمل «ازدلاق» شده بود دو سال (یا چهار سال؟) اختلاف پیدا شده بود و لذا حکم به نقل سال ۴۹۹ خراجی (۴۹۷ ؟) به ۵۰۱ صادر شد و نص منشور مفصل خلیفهٔ فاطمی (الآمر باحکام اللََّه) را در این باب ثبت نموده است و نیز گوید که در سنهٔ ۵۶۷ هـ . ق. سال خراجی سنهٔ ۵۶۵ خراجی را به ۵۶۷ نقل کردند تا هر دو سال مطابق شده و دو اسم از میان برود و تا ۳۳ سال دیگر یکی بمانند. ظاهراً در ممالک شرقی اسلامی و از آنجمله ایران بعد از اجرای عمل تطبیق در سنهٔ ۳۵۰ از طرف مهلبی این عمل اهمال و متروک شده (و یا منتهی یک بار دیگر هم یا در نوبت آینده مثلاً در حدود ۳۸۳ یا قدری پس و پیش از آن و یا در موقع دیگر باز اجرا شده است و بس)، چه در کتب تاریخی جسته جسته بفرق متزاید سال خراجی و سال هلالی برمی خوریم چنانکه در تاریخ سلاجقهٔ کرمان تألیف محمدبن ابراهیم چندین بار ذکر وقایع با تاریخ و سال و ماه آمده و در بعضی موارد با تطبیق آن با تاریخ عربی و قمری هجری و از ملاحظهٔ این فقرات دیده میشود که در قرن پنجم و ششم فرق عمده بین دو تاریخ پیدا شده بوده است و هرچه بیشتر می گذرد فرق بزرگتر می شود تا آنکه در سال ۶۰۱ هـ . ق. سال خراجی به ۵۹۵ رسیده بوده است و در سنهٔ ۷۰۱ وقتی که غازان خان در اصلاح این کار و تأسیس تاریخ جدیدی با سال شمسی اقدام کرد چنانکه در تاریخ وصاف ذکر شده سال خراجی ۶۹۲ بوده و شاید در نواحی مختلف اختلاف دو تاریخ فرق داشته یعنی در بعضی عمل «ازدلاق» را در موقعی بحکم امیر آن ناحیه اجرا کرده و در دیگری اهمال نموده باشند و ظاهراً غازان خان بعلت همین اختلاف تواریخ و مخصوصاً بعلت اختلاف تاریخ خراجی و هلالی مصمم شد برای امور عرفی و دولتی تاریخ خراجی را با تاریخ قمری مطابق نموده یعنی «ازدلاق»های فوت شده را یکجا اجرا کرد و ظاهراً سال ۶۹۲ را سال ۷۰۱ نامید. «هامر پورگستال» تاریخ خراجی را همان تاریخ معتضدی فرض کرده و در ضمن شرح تاریخ ایلخانی غازانی گوید که فرق سال شمسی و قمری تا زمان معتضد به ۹ سال رسیده بود و از زمان معتضد تا سنهٔ ۷۰۱ که ۴۲۰ گذشته بود بایستی باز ۱۳ سال اختلاف حاصل شده باشد ولی اختلاف سال معتضدی (که در این مدت با آن عمل میشد) با سال قمری هجری فقط ۹ سال بود چنانکه در سنهٔ ۷۰۲ هـ . ق. سال معتضدی (منظورش همان سال خراجی است) ۶۹۳ بود یعنی چهار سال خطا در آن واقع شده بود و این خطا بوسیلهٔ تاریخ جدید غازانی برطرف شد. از مندرجات فوق دیده میشود که استعمال سال خراجی در ممالک اسلامی از قرن سوم تا هشتم (اقلاً) جاری بوده است چنانکه در تاریخ قم که ذکرش گذشت (چ تهران ص ۱۴۹) اسناد قدیمه ای راجع به جمع مالیات درج گردیده که در ایام خلیفهٔ عباسی المقتدر (۲۹۵-۳۲۰ هـ . ق.) نوشته شده و در آنها سخن از «سنهٔ خراجیه» میرود و بنابر قول مؤلف زیج اشرفی که در سنهٔ ۷۰۲ هـ . ق. (یعنی یک یا دو سال بعد از تأسیس تاریخ غازانی) تألیف شده (برحسب آنچه بلوشه در فهرست نسخ فارسی کتابخانهٔ ملی پاریس از آن کتاب نقل کرده است) تاریخ خراجی در فارس رواج کامل داشته و سال شمسی بوده که در دوایر دولتی مستعمل بود و آن در سنهٔ ۳۷۱ بعد از طوفان در عهد خسرو پرویز ایجاد شده است. در تاریخ وصاف نیز حتی پس از تاریخ غازانی باز ذکر سال خراجی هست چنانکه در ص ۴۰۴ از همان کتاب گوید: «در شهور اربع و تسعین و ستمائه خراجی که امروز بعرف خاص آن را سنهٔ ثلث خانی غازانی گویند...». گینزل در کتاب سابق الذکر گوید که سال مالی به اسم سنهٔ خراجیه در مصر از طرف خلیفهٔ فاطمی العزیز (۳۶۵-۳۸۶ هـ . ق.) و در ممالک عراق و ایران در عهد خلیفهٔ عباسی الطائع لأمر اللََّه (۳۶۳-۳۸۱ هـ . ق.) تأسیس شده که هر دو سال شمسی بوده و در مصر با ماههای قبطی و در ایران با ماههای ایرانی شمرده می شد و در مصر از اول محرم سنهٔ ۳۶۶ هـ . ق. جاری و معمول شد تا در سنهٔ ۵۰۱ هـ . ق. در عهد مستهر «؟» منسوخ گردید. بودن آخرین «ازدلاق» در عهد طائع معقول و محتمل است چه در سنهٔ ۶۰۱ هـ . ق. فرق دو تاریخ بهفت سال رسیده بود و این فرق علامت قریب ۲۳۰ سال اهمال است. (از گاه شماری صص ۱۵۶ - ۱۶۳). رجوع به تاریخ غازانی و تاریخ جلالی و تاریخ شمسی و تاریخ قمری شود.