معنی استصحاب

[ اِ تِ ] (ع مص) خواندن بصحبت و معاشرت. (منتهی الارب). بصحبت و معاشرت خواندن کسی را. صحبت کردن. (تاج المصادر بیهقی). صحبت کسی خواستن. (زوزنی). || یاری خواستن از کسی. (منتهی الارب). یار خواستن. || چیزی خواستن. (تاج المصادر بیهقی). || با خود داشتن. || باقی داشتن چیزی. (وطواط). || لازم گرفتن چیزی را. (منتهی الارب). || و فی اصول الفقه الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما کان علی ماکان علیه لانعدام المغیر. (تعریفات جرجانی). الاستصحاب؛ هو الحکم الذی یثبت فی الزمان الثانی بناء علی الزمان الاول. (تعریفات جرجانی). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: هو عند الاصولیین طلب صحبة الحال للماضی بأن یحکم علی الحال بمثل ما حکم علی الماضی و حاصله ابقاء ماکان علی ماکان بمجرد انه لم یوجد له دلیل مزیلٌ و هو حجة عند الشافعی و غیره کالمزنی و الصیرفی و الغزالی فی کلّ حکم عرف وجوبه بدلیله ثمّ وقع الشک فی زواله من غیر ان یقوم دلیل بقائه او عدمه مع التأمل و الاجتهاد فیه و عند اکثر الحنفیة لیس بحجة موجبة للحکم و لکنها دافعة لالزام الخصم لان مثبت الحکم لیس بمبقٍ له. یعنی ان ایجاد شی ء امر و ابقائه امر آخر فلایلزم أن یکون الدّلیل الذی اوجده ابتداءً فی الزّمان الماضی مبقیاً فی زمان الحال لان البقاء عرَضٌ حادث بعدالوجود و لیس عینه. و لهذا یصحّ نفی البقاء عن الوجود فیقال وجد فلم یبق. فلابدّ للبقاء من سبب علی حده. فالحکم ببقاءِ حکم بمجرّد الاستصحاب یکون حکماً بلادلیل. و ذلک باطل. هکذا فی نورالانوار. و فی الحموی حاشیة الاشباه فی القاعدة الثالثة: الاستصحاب هو الحکم بثبوت امر فی وقت آخر و هذا یشمل نوعیه. و هما جعل الحکم الثابت فی الماضی مصاحباً للحال او جعل الحال مصاحباً للحکم الماضی. و اختلف فی حجیته فقیل حجة مطلقاً و نفاه کثیر مطلقاً. و اختیر انه حجة للدفع لا للاستحقاق. ای لدفع الزام الغیر لا لالزام الغیر و الوجه الاوجه انه لیس بحجة اصلاً لانّ الدفع استمرار عدمه الاصلی لانّ المثبت للحکم فی الشروع لایوجب بقائه لانّ حکمه الاثبات و البقاء غیر الثبوت فلایثبت به البقاء کالایجاد لایوجب البقاء لان حکمه الوجود لاغیر. یعنی انّه لما کان الایجاد علة للوجود لاللبقاء فلایثبت به البقاء حتی یصح الافناء بعد الایجاد. و لو کان الایجاد موجباً للبقاء کماکان موجباً للوجود لما قصور الافناء بعد الایجاد لاستحالة الفناء مع البقاء و لما صح الافناء بعد الایجاد لایوجب البقاء -انتهی. فان قیل ان قام دلیل علی کونه حجة لزم شمول الوجود اعنی کونه حجة للاثبات و الدفع. و الالزم شمول العدم. و اُجیب بانّ معنی الدّفع ان لایثبت حکم و عدم الحکم مستند الی عدم دلیله و الاصل فی العدم الاستمرار حتّی یظهر دلیل الوجود. و ثمرة الخلاف تظهر فیما اذا بیع شقص من الدار و طلب الشریک الشفعة فانکر المشتری ملک الطالب فی السهم الآخر الذی فی یده و یقول انه بالاعارة عندک، فعند الحنفیة القول قول المشتری و لاتجب الشفعة الا ببینة لان الشفیع یتمسک بالاصل و لان الید دلیل الملک ظاهراً و الظّاهر یصلح لدفع الغیر لا لالزام الشفعة علی المشتری فی الباقی. و عند الشافعی تجب بغیر بینة. لان الظّاهر عنده یصلح للدفع و الالزام جمیعاً فیأخذ الشفعة من المشتری جبراً. و ان شئت الزیادة فارجع الی کتب الاصول کالتوضیح و نحوه -انتهی.